Web Analytics Made Easy - Statcounter

افزایش غیرمنتظره قیمت دلار و نوسانات قیمت ارز در بازار تبعات بسیاری برای معاملات اقتصادی و قیمت کالاها در داخل کشور برجا گذاشت و طبق سنوات گذشته ترس از ایجاد تورم و گرانی در آینده، مردم را به اتخاذ تصمیم های عجولانه و پیشگیرانه واداشت. در نتیجه قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و سرمایه ای به شدت افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه بسیاری از اشتباهات به دولت و مجموعه کارشناسان اقتصادی آن حواله داده شد که با سیاست گذاری نادرست و تصمیم های ناگهانی و دوگانه مردم را بر سر دوراهی قرار می دهند اما برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران نیز در این خصوص دخیل است که باعث ایجاد نگرانی کاذب در بین مردم شده و از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات بازار ارز به شمار می رود. 

با این حال مردم در چند سال اخیر به چشم خود دیدند کسانی را که یک شبه ره صد ساله را طی کردند و آنهایی که به یکباره سرمایه زندگی را در این قمار اقتصادی از کف دادند. مردم حساب مال و سرمایه خود را دارند تا جایی که دیدگاه ها و عملکرد آنها در تضاد با سیاست های دولت قرار می گیرد و این یعنی وجود معادله دومجهولی در بازار ارز، دلار و سکه.

 آیا تحریک بازار ارز در شرایط فعلی کشور منطقی است و روال طبیعی را طی می کند؟ آیا نمی توان با استفاده از روش های دیگر و مدیریت سرمایه گذاری این التهاب و اشتهای کاذب را کاهش داد؟! همه ما منتظر چاره اندیشی مسئولان مربوطه هستیم و این که در نهایت خروج دولت از این بن بست خود ساخته چگونه عملی خواهد شد.

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به الف می گوید:«محدودیت صادرات و کاهش تولید در کنار افزایش واردات و تزریق نقدینگی دلیل تورم فزاینده اقتصادی و قیمت ارز است. در حال حاضر به علت سیاست های اشتباه و سوداگرانه حاکم بر کشور، با دولت بزرگی مواجه هستیم که مرتب هزینه هایش بالا می رود در حالی که درآمدش پایین است و کسری بودجه دارد. برای جبران این مسئله ناچار است نقدینگی را افزایش دهد که به تبع آن تورم هم زیاد می شود. از طرف دیگر مردم برای امنیت و افزایش سرمایه خود سراغ خرید ارز و دلار می روند و شرایط به گونه ای پیش می رود که سایر خدمات و کالاهای مصرفی، ناخواسته تحت تاثیر آشفتگی بازار قرار می گیرند.»

یوسفی با انتقاد از ساختار تصمیم گیری دولت توضیح می دهد: «وقتی تولید داخلی نداشته باشیم فعالیت های سوداگرانه شکل می گیرد و نقدینگی کشور وارد بازار واردات و یا تجارت کاذب می شود در نتیجه اشتغال پایدار نخواهیم داشت و بحران های وابسته به آن که در کشور شاهد هستیم. در حالی که اکنون خانواده ها و بخصوص جوانان با مشکل تهیه و اجاره مسکن مواجه هستند برنامه دولت باید هدایت نقدینگی به سمت ساختمان سازی و تامین نیازهای اساسی و اولیه مردم باشد نه تزریق مبالغ کلان برای تثیبت بازار ارز.» 

بازخوانی دلایل وابستگی ایران به واردات کالاهای خارجی در کنار ضعف تولیدات داخلی سال ها ذهن مردم و کارشناسان حوزه های مختلف را درگیر کرده است. نتایج اغلب بررسی ها نشان می دهد؛ مصرفی گرایی و تعجیل مردم برای دستیابی به امکانات و کالاهای جدید در کنار نگاه کوتاه مدت مسئولان و عدم توجه به ظرفیت های کشور دلیل بیشتر مشکلات موجود است. از آنجا که ارز و به طور خاص دلار به عنوان مبنا در تجارت خارجی مطرح است بنابراین نوسان این حوزه یکی از عوامل ایجاد ناهماهنگی در اقتصاد ایران تلقی می شود و تلاش دولت کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای هدف است.

دکتر یوسفی از دیدگاه کلان به این قضیه نگاه می کند:«دخالت دولت در امور اقتصادی کشور حساب شده نیست و اقدامات انجام شده همیشه به نفع یک عده و به ضرر عده ای دیگر است در حالی که باید مثل یک قاضی عادل و بی طرف، همه ملت را به یک اندازه دوست داشته باشد. در 40 سال گذشته نهادها و سازمان های عریض و طویلی ایجاد شدند که بیشتر حقوق بگیر و غیر مولد هستند و هزینه های اضافه دارند، بنابراین دولت همیشه به فکر جبران کسری بودجه است. حالا که صادرات نفت کم شده و مالیات هم بخش کوچکی از هزینه ها را جبران می کند، خصوصی سازی و یا فروش سهام شرکت ها مختلف در دستور کار قرار دارد ولی با توجه به این که ساز و کار درستی برای این موارد تعریف نشده است اجرای برنامه ها در عمل با مشکل مواجه می شود.» 

موضوع مهم و بحث برانگیز دیگر در جامعه اعتقاد و اعتماد متقابل دولت و ملت است، سرمایه ای که جامعه بشری برای پیشرفت در مراحل مختلف زندگی به آن نیاز دارد. این مسئله مهم از خانواده به عنوان واحد کوچک اجتماعی شروع شده و در سطوح مختلف جامعه تسری پیدا می کند. جوامعی که مسئولان و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند به سرعت و با قدرت راه شکوفایی، اقتدار و پیشرفت را طی می کنند. آیا دولت توانسته اعتمادسازی به معنای واقعی را بین مردم و نهادهای مختلف کشور ایجاد کند تا برنامه ها را بهتر و سریعتر به پیش ببرد؟!

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نظر دیگری دارد:«در دنیا اعتماد بر مبنای قانون تعریف می شود. از آنجا که قوانین در حوزه های مختلف بر مبنای آراء و ظرفیت های عمومی تدوین شده اند بنابراین به عنوان ابزار اعتماد اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. وقتی در کشور ما قانون درست تدوین شده باشد مردم و اعضای دولت از هر گروه و جناحی موظف هستند طبق اصول آن عمل کنند. در اینجا اعتماد نتیجه کار و یک معلول است که علت محسوب نمی شود. ما زمانی می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم که دولتمردان در واقعیت به وعده هایشان عمل کنند نه در حرف.»

و اما ... داستان پر از فراز و نشیب ارز و دلار و نقش آن در اقتصاد دولتی و جامعه ایران تمام شدنی نیست. هر کدام از موئلفه هایی که در این نوشتار به آنها پرداختیم در جایگاه خود و از زوایای مختلف قابل بحث و پیگیری است ولی اصلاح همه آنها از یک مسیر (اراده دولت و ملت) می گذرد. با این حال تا زمانی که وابستگی کشور به واردات کالاها مصرفی و مواد اولیه صنعتی وجود دارد و دولت به جای تکیه بر ظرفیت های داخلی و برای تامین نیازهای اساسی مردم، درگیر مسائل حاشیه ای و تجویز نسخه های تکراری برای درمان اقتصادی باشد و قانون مدون با ضمانت اجرایی برای مدیریت بازار طراحی نکند و در نهایت تا زمانی که مردم احساس امنیت مالی نداشته باشند و سرمایه های خود را به سمت تولید و سازندگی هدایت نکنند، بازار ارز و دلار همچنان بهشت و دوزخ دلالان و سرمایه گذاران خرد و کلان خواهد بود. 

 

منبع: الف

کلیدواژه: بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۰۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رژیم صهیونیستی عامل ریشه‌ای تمام تنش‌ها در منطقه است

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، پائولو رانگل وزیر امور خارجه جدید پرتغال در گفتگوی تلفنی با امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه به خصوص تحولات فلسطین به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان در ابتدای این گفتگوی تلفنی، تشکیل دولت جدید پرتغال و انتصاب پائلو رانگل به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور را تبریک گفت و به سابقه روابط خوب و دیرینه فی‌مابین دو کشور اشاره کرد.

امیرعبداللهیان بار دیگر بر ضرورت پایان جنگ و نسل‌کُشی رژیم صهیونیستی در غزه و احترام به حقوق مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد و رژیم صهیونیستی را به عنوان عامل ریشه‌ای تمامی این تنش ها و وخامت اوضاع در منطقه دانست.

پائلو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال نیز در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت برقراری آتش بس فوری در غزه تاکید کرد و افزود: دولت پرتغال از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کند و خواستار تلاش تمامی کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها در منطقه است.

طرفین آخرین دیدگاه های خود را در مورد کشتی توقیف شده اسراییلی حامل پرچم پرتغال تبادل کردند.

امیرعبداللهیان در این ارتباط اظهار داشت: موضوع انسانی رهایی خدمه کشتی، مورد توجه جدی ماست و به سفرای‌شان در تهران دسترسی کنسولی، آزادی و ‌تحویل‌شان را اعلام کرده ایم.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
  •  چرا دلار سقوط کرد؟
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • ۱۵۳ میلیارد دلار؛ حجم تجارت خارجی ایران
  • رژیم صهیونیستی عامل ریشه‌ای تمام تنش‌ها در منطقه است
  • امیرعبداللهیان: رژیم صهیونیستی عامل تنش‌ها در منطقه است
  • امیرعبداللهیان: رژیم صهیونیستی عامل تمامی تنش‌ها در منطقه است
  • مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند
  • مخبر: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند